وجدت المحكمة الدستورية في المغرب نفسها موضع شبهات على خلفية قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة، تقول نقابات وهيئات مهنية إنه يمنح حكومة عزيز أخنوش مجالا أوسع للتحكم في المهنة وتقليص استقلاليتها.